منال عوض: حماية البيئة ليست عائقًا أمام الاستثمار وتطوير المحميات

 أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن حماية البيئة لا تتعارض مع دعم الاستثمار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، بالتزامن مع توجيهات بتطوير المحميات الطبيعية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار البيئي وتعزيز الرقابة على غازات التبريد.

وناقش المجلس عددًا من المشروعات والمقترحات الخاصة بتطوير المحميات الطبيعية، والطلبات المقدمة من عدد من الشركات للاستثمار بها، مع بحث الجوانب الفنية والمالية ومدة التصاريح، بما يدعم السياحة البيئية ويحافظ في الوقت نفسه على الطبيعة الجيولوجية والبيئية للمحميات.

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة أن تكون المنشآت الجديدة قابلة للفك وإعادة الاستخدام بنسبة 100%، مع الاعتماد على الخامات المحلية والتصميمات منخفضة الأثر البيئي.

كما شملت التوجيهات تطوير مسارات المشي، ومنصات مشاهدة الحياة البرية، ومناطق التخييم والإقامة البيئية، إلى جانب تطبيق منظومات لإدارة المخلفات، واستخدام حلول الطاقة المتجددة والتقنيات الذكية.

وشددت الوزيرة على أهمية المتابعة الدورية لمشروعات الاستثمار داخل المحميات، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، مع وضع خطط للرصد البيئي المستمر وبرامج للتوعية البيئية وتحفيز الزائرين على اتباع السلوكيات المستدامة.

كما ناقش الاجتماع آليات تحصيل المصروفات الإدارية الخاصة بالموافقات والتصاريح البيئية المسبقة للمواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون.

ووجهت الدكتورة منال عوض بتنفيذ منظومة إلكترونية لإصدار هذه التراخيص، إلى جانب استعراض نتائج أعمال اللجنة الوطنية للأوزون والإجراءات الخاصة بتنفيذ التزامات مصر بموجب بروتوكول مونتريال وتعديل كيجالي.

وشهد الاجتماع أيضًا بحث مقترح تطبيق رمز الاستجابة السريعة «QR Code» على أسطوانات غازات التبريد، بما يسمح بالتحقق من بيانات الأسطوانات ومصادرها خلال مراحل التداول المختلفة، ويسهم في الحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة أن تركز المشروعات البيئية الجديدة على تحقيق مردود ملموس للمواطنين والزائرين، من خلال تطوير البنية الأساسية والخدمات داخل المحميات، وتحسين تجربة الزائر ودعم السياحة البيئية.

كما وجهت بتهيئة المناخ الملائم أمام القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات البيئية، خاصة المشروعات التي تحقق عائدًا اقتصاديًا وتوفر فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية.

وتعكس توجيهات وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجهًا لربط حماية الموارد الطبيعية بتحقيق عائد اقتصادي مستدام، بما يدعم الاستثمار البيئي ويوفر فرصًا جديدة للمجتمعات المحلية مع الحفاظ على المحميات والموارد للأجيال المقبلة.